قرارات تاريخية ملكية لرفاهية الشعب واستمرار التنمية الاستراتيجية
* حفظ مكانة العلماء * صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة * إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" *رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال * على القطاع الخاص القيام بواجبه الوطني *المحاسبة والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار * اعتماد بناء500 ألف وحدة سكنية في كافة المناطق
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية اليوم فيما يلي نصوصها:
أولاً : صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433هـ.
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل ـ بشكل عاجل ـ باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432هـ، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عبدالعزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/62
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي
أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص الأوامر الملكية:
• صرف راتب شهرين لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم
• تخصيص 2000 ريال شهريا للباحثين عن العم
• اعتماد الحد الأدنى للأجور لكافة فئات العاملين بالدولة بـ3000 ريال شهريا
• اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة المناطق وتخصيص 250 مليار ريال لذلك
• رفع الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال
• إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• اعتماد 16 مليار ريال لوزارة الصحة لاستكمال مشاريعها
• رفع الحد الأعلى من 50 مليون ريال إلى 200 مليون لتمويل المستشفيات الخاصة
• إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية
• رفع الوظائف العسكرية المستحقة والمعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية من الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية
• قيام وزارة المالية بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية على منسوبيها والتأكد من صرفها، ومناقشة احتياجاتهم في المجال الصحي
• ضرورة التزام وسائل الإعلام باحترام العلماء
• 200 مليون لإنشاء فروع للإفتاء في كل منطقة واستحداث 300 وظيفة لها
• إنشاء مجمع فقهي باسم "المجمع الفقهي السعودي"
• تخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع
• تخصيص 200 مليون لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
• تخصيص 300 مليون لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد
• تخصيص 200 مليون لدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• إحداث 500 وظيفة بوزارة التجارة لدعم جهودها الرقابية
• المحاسبة والتشهير للمتلاعبين بالأسعار
• على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال ومناقشتهم في السعودة
الله يخلي حبيب الشعب عبد الله
شكسبير
* حفظ مكانة العلماء * صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة * إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" *رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال * على القطاع الخاص القيام بواجبه الوطني *المحاسبة والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار * اعتماد بناء500 ألف وحدة سكنية في كافة المناطق
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية اليوم فيما يلي نصوصها:
أولاً : صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433هـ.
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل ـ بشكل عاجل ـ باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432هـ، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عبدالعزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/62
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي
أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص الأوامر الملكية:
• صرف راتب شهرين لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم
• تخصيص 2000 ريال شهريا للباحثين عن العم
• اعتماد الحد الأدنى للأجور لكافة فئات العاملين بالدولة بـ3000 ريال شهريا
• اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة المناطق وتخصيص 250 مليار ريال لذلك
• رفع الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال
• إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• اعتماد 16 مليار ريال لوزارة الصحة لاستكمال مشاريعها
• رفع الحد الأعلى من 50 مليون ريال إلى 200 مليون لتمويل المستشفيات الخاصة
• إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية
• رفع الوظائف العسكرية المستحقة والمعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية من الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية
• قيام وزارة المالية بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية على منسوبيها والتأكد من صرفها، ومناقشة احتياجاتهم في المجال الصحي
• ضرورة التزام وسائل الإعلام باحترام العلماء
• 200 مليون لإنشاء فروع للإفتاء في كل منطقة واستحداث 300 وظيفة لها
• إنشاء مجمع فقهي باسم "المجمع الفقهي السعودي"
• تخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع
• تخصيص 200 مليون لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
• تخصيص 300 مليون لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد
• تخصيص 200 مليون لدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• إحداث 500 وظيفة بوزارة التجارة لدعم جهودها الرقابية
• المحاسبة والتشهير للمتلاعبين بالأسعار
• على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال ومناقشتهم في السعودة
الله يخلي حبيب الشعب عبد الله
شكسبير
